به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بیشتر وسایل نقلیه ریلی فاقد بیمه شخص ثالث هستند/ تمرد شرکت‌ها از اجرای قانون

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۵۰۶۱

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی گفت: بیشتر مکاتبات و پیگیری‌های بیمه مرکزی و وزیر اقتصاد برای الزام به ارایه پوشش بیمه مسکوت مانده است و حتی برای اجرای قانون به نهاد‌های نظارتی نیز متوسل شده ایم.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قانون بیمه شخص ثالث، تنها بیمه اجباری در کشور به شمار می‌رود که طبق قانون دارندگان هر نوع وسیله نقلیه موتوری می‌بایست باید این بیمه نامه را تهیه کنند؛ با این حال اجرا نشدن کامل قانون سبب شده نه تنها برخی خودرو‌ها و اغلب موتور سیلکت‌ها بلکه لوکوموتیو‌های قطار‌های شهری و بین شهری نیز تهیه آن سرباز بزنند که این کار خود علاوه بر مشکلات مالی و بیمه ای، ممکن است در زمان بروز حوادث خسارت‌های جبران ناپذیری را به بار بیاورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره الزامات این بیمه و مسئولیت‌های اجتماعی دارندگان وسایل نقلیه با «مهدی قمصریان» مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی به گفتگو نشستیم.

وی بر این باور است که اگر همه دستگاه‌های اجرایی همچون پلیس، وزارت راه و شهرداری‌ها و وزارت نفت به وظایف قانونی خود در حوزه قانون بیمه شخص ثالث عمل کنند، نه تنها هیچ وسیله نقلیه‌ای بدون بیمه نامه نخواهد بود، چتر حمایتی قانون برای آسیب دیدگان حوادث رانندگی نیز وسیع‌تر خواهد شد.

 طبق قانون تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی می‌بایست بیمه نامه شخص ثالث تهیه کنند؛ اکنون آخرین وضعیت اجرای قانون درباره قطار‌ها چگونه است؟

قمصریان: قانون بیمه اجباری شخص ثالث هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی را مشمول این بیمه نامه می‌داند که انواع وسایل کشاورزی، راهسازی، کارگاهی و انواع موتورسیکلت و خودرو سواری را شامل می‌شود؛ در قانون وسائل نقلیه ریلی، لوکوموتیو‌ها و واگن‌های متصل و غیرمتصل یعنی حتی واگن‌های غیرمتصل که در ایستگاه‌های راه‌آهن از آن استفاده نمی‌شود هم مشمول بیمه شخص ثالث هستند.

رویکرد صندوق تامین خسارت بدنی به عنوان یک نهاد عومی غیردولتی و حاکمیتی افزایش درآمد یا پرداخت نکردن خسارت نیست بلکه به دنبال افزایش پوشش بیمه شخص ثالث در تمامی وسائل نقلیه مشمول قانون است؛ که یکی از این موارد همان وسائل نقلیه ریلی است.

سال گذشته شاهد حادثه تلخ ریلی قطار مشهد - طبس بودیم که به صندوق اعلام شد دیه افرادی که در این حادثه جان باختند با استفاده از ظرفیت صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می‌شود، زیرا بر اساس قانون انتظار داشتیم وسایل نقلیه ریلی حتماً بیمه نامه شخص ثالث خریداری کرده باشند، اما متوجه شدیم که حق بیمه وسائل نقلیه ریلی تعیین نشده است، چون طبق قانون باید پیشنهادی از سوی شورای عالی بیمه به هیات وزیران ارسال و پس از بررسی و تصویب، ابلاغ می‌شد؛ حدود پنج سال قبل این پیشنهاد از سوی شورای عالی بیمه ارایه شده بود، اما در هیات وزیران درباره آن تصمیم گیری نشده بود یعنی در کمیسیون‌های دولت متوقف شده بود؛ با پیگیری‌های صندوق و وزیر اقتصاد به عنوان رییس مجمع صندوق، این مصوبه در اولین فرصت در دولت تصویب و ابلاغ شد و به دنبال آن ضوابط آن را شورای عالی ضوابط و شرایط سقف و حداقل بیمه نامه و حق بیمه را در وسایل نقلیه ریلی معین و ابلاغ کرد.

آیا اکنون همه وسایل نقلیه ریلی بیمه نامه شخص ثالث دارند؟

قمصریان: تا به امروز بنابر آمار، بیشتر وسائل نقلیه ریلی چه در حوزه شهری و برون شهری بیمه نامه شخص ثالث ندارند؛ البته به این معنای نیست که قطار‌های ما بیمه ندارند، بیشتر این قطار‌ها بیمه نامه مسئولیت دارند که این نوع بیمه نامه سقف محدودی برای پوشش خسارت بدنی دارند. در قطار مشهد - طبس هم قطار توسط یکی از شرکت‌ها بیمه مسئولیت شده بود، اما هر واگنی تا سقف محدودی بیمه داشت.

البته احتمال وقوع حادثه و ریسک در وسایل حمل و نقل ریلی کمتر از جاده‌ای است، اما باید توجه داشت که حوادث ریلی با همان تعداد اندک وقتی اتفاق می‌افتد به دلیل نوع وسیله نقلیه و میزان مسافرانی که در آن حضور دارند شدت و ضریب خسارت بالاتری دارد.

ما بیش از قطار‌های بین شهری، نگران قطار‌های شهری (متروها) هستیم که هم بیمه مرکزی و هم وزیر اقتصاد بار‌ها مکاتباتی با وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور انجام داده اند که باید الزاماً شهرداری کلانشهر‌ها و مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه راه‌آهن و شرکت‌های بهره‌بردار از واگن‌های ریلی بر اساس تکلیف قانون اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث کنند.

اما با وجود اینکه در این مورد با شخص حقیقی روبرو نیستیم و با مجموعه‌های دولتی، حاکمیتی و نهاد‌های عمومی و شرکت‌های توانمند از نظر مالی مواجه هستیم که از این ظرفیت بهره برداری می‌کنند، ولی متاسفانه به این تکلیف قانونی عمل نمی‌کنند. ما امیدواریم که با فوریت برای رعایت منافع مردم و البته صیانت از خود مجموعه‌های بهره‌بردار، تمامی این مجموعه‌ها اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث برای قطار‌ها چه در حوزه شهری و چه بین شهری کنند.

آیا شرکت‌های ریلی تمایلی به خرید بیمه شخص ثالث ندارند یا اینکه الزامی به این کار نمی‌بینند؟

قمصریان: من ترجیح می‌دهم عبارت عدم تمایل را استفاده نکنم و گرنه الزام قانونی روشن، شفاف و صریح است و نیاز به تفسیر ندارد. اما اینکه دلیل این عدم اقدام به بیمه نامه چیست، اجازه بدهید خیلی تفسیر نکنم و ترجیح می‌دهم خود آن‌ها نسبت به آن توضیح دهند، زیرا برای ما نیز جای ابهام و سوال است. علاوه بر این بیشتر مکاتبات و پیگیری‌های ما، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد تقریباً مسکوت مانده است و حتی در مواردی به مجموعه‌های نظارتی نیز متوسل شدیم که آن‌ها بر این مسئله نظارت و موضوع را هدایت کنند.

امیدواریم این اتفاق منتج به نتیجه شود و نتیجه را نیز وقتی می‌بینیم که منجر به صدور بیمه‌نامه شود و گرنه استفاد از واژه‌هایی مانند «اینکه ما احتمام جدی دارم و در حال پیگیری هستیم»، گفتار انتزاعی است.

با وجود این الزام قانونی که شرکت‌های ریلی دارند، اما اغلب مردم تصور می‌کنند در هنگام استفاده از وسایل نقلیه ریلی تحت پوشش بیمه هستند و اغلب شرکت‌ها هم در حین فروش بلیط هزینه بیمه را از مسافران دریافت می‌کنند.

قمصریان: در شرایط کنونی مردم هیچ نگرانی از بابت حوادث احتمالی و پرداخت خسارات و زیان نداشته باشند و در نهایت براساس ظرفیت قانون، خسارت زیان‌دیده پرداخت خواهد شد. این مسئله دو مسیر دارد؛ مسیر نخست شرکت‌های بیمه و مسیر دوم در صورت فقدان بیمه شخص ثالث، صندق تامین خسارت بدنی است.

اما تکلیف صندوق و شرکت‌های بیمه این است که در صورت پرداخت خسارت از سوی صندوق، هزینه پرداخت شده از مقصر بازیافت شود. اگر مجموعه‌ای بیمه شخص ثالث نداشته باشد، پس از پرداخت هزینه بیمه به صورت عیناً از مقصر اخذ می‌شود. مردم در آرامش کامل بلیط خریده و از خدمات استفاده خواهند کرد، اما این تکلیف دستگاه بهره‌بردار است که حتما پوشش بیمه کافی و شخص ثالث برخودار باشد. درج حق بیمه در بلیط همان پوشش بیمه‌ای است که اطمینان خاطر به مسافر دهد تا با آرامش از این وسیله نقلیه استفاده کند.

تمامی لوکومتیو‌ها در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی است که تکلیف دارد نسبت به خرید بیمه نامه شخص ثالث اقدام کند؛ واگن‌های متصل به شرکت‌های بهره‌بردار واگذار می‌شود که عمدتاً شرکت‌های تحت پوشش نهاد‌های عمومی هستند و هیچ مشکلی برای تامین اعتبار ندارند، زیرا یکی از دغدغه‌های بزرگ ما در حوزه شخص ثالث تمکن اقتصادی است که این بهانه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ پذیرفته نیست. علاوه بر این قیمت بیمه در هزینه تمام شده بلیط‌ها لحاظ می‌شود و به نظر می‌رسد این بهانه به طور کامل رد شود.

اما در حوزه الزامات اجرایی قانون، شاید حرکت کردن به سمت این موضوع سخت باشد؛ ماده ۴۲ شخص ثالث صراحت دارد که هرگونه وسائل نقلیه فاقد بیمه نامه باید شناسایی و اعمال قانون و جریمه شود و حتی قانون تاکید می‌کند که باید متوقف شود. حال سوال این است که ما آیا الان از نظر اجرایی امکان توقف قطار داریم؟ قاعدتاً تمایلی هم به این مسئله نداریم، اما ضمانت اجرایی قانون بر این نکته تاکید دارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مشکلات شهری حمل و نقل بیمه نامه شخص ثالث صندوق تامین خسارت وسایل نقلیه ریلی تامین خسارت بدنی بیمه شخص ثالث خرید بیمه وسیله نقلیه بهره بردار پوشش بیمه مجموعه ها قطار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۵۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد

رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:

۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری